تدهور السياحة يكبد الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار..
*يبدو أن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد واستمرار تفشي الوباء الناجم عنه، خصوصا بعد تقارير عن موجة رابعة من الوباء، سيكون له انعكاسات خطيرة على السياحة وبالتالي على الاقتصاد العالمي.
_بفقد أكد تقرير دولي، صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء، أن انهيار قطاع السياحة الدولية بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 قد يؤدي يتسبب بخسارة الاقتصاد العالمي، خلال عامي 2020 و2021، أكثر من أربعة تريليونات دولار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
_وجاء في التقرير، الذي قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: “على المستوى العالمي، أدت ضربة كوفيد-19 للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط”.
_ويبدو أنه ستكون هناك خسائر باهظة لا تشمل قطاع السياحة فحسب، بل تمتد إلى تأثيرها على باقي القطاعات المرتبطة بها.
_ففي عام 2020 انخفض أعداد السائحين الدوليين بنحو مليار شخص، أو ما يشكل انخفاضا بأكثر من 74 في المئة، وهذا ما كبد الاقتصاد العالمي أكثر من 2.4 تريليون دولار.
_ومع استمرار بعض القيود على الحركة والسفر، فإن البيانات تظهر انخفاض أعداد السائحين بنحو 84 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
_وهذا يعني أن قطاع السياحة قد يكبد الاقتصاد العالمي ما بين 1.7 و2.4 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في 2019.
_ وتكمن معضلة قطاع السياحة في أنه من القطاعات التي تعتمد على الأيدي العاملة، فمثلا تقدر الأمم المتحدة أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع في معدل البطالة بمتوسط 5.5 في المئة، في حين قد تصل هذه النسبة إلى 15 في المئة على حسب أهمية القطاع بالنسبة لكل دولة.
_ومع توقعات بأن قطاع السياحة قد لا يتعافى قبل عام 2023 أو ما بعد ذلك، فإن وتيرة التعافي تتوقف على احتواء الفيروس وعمليات التطعيم ورفع القيود على السفر بجانب عودة ثقة المسافرين.
*تركيا تعاني عجزا حادا في عدد المدرسين.
كشف تقرير رقابي عن عجز حاد بعدد المدرسين في تركيا بلغ 138 ألفا و393 مدرسًا. وعلى الرغم من هذا لم تتجاوز تعيينات وزارة التعليم منذ عام 2016 أكثر من 50 ألف مدرس في أي عام من الأعوام خلال تلك الفترة.
_وكان الرئيس رجب طيب أردوغان رد مؤخرًا على طلب أحد المدرسين بتوظيفه قائلاً: “ليست هناك وظائف شاغرة ولا حاجة إلى مدرسين جدد، بل هناك زيادة في التوظيفات بالمؤسسات التعليمية”.
_وأوضح التقرير الرقابي لديوان المحاسبات أن إجمالي احتياج وزارة التعليم من المدرسين بلغ 138 ألفا و383 مدرسا، من بينهم 28 ألفا و172 مدرسا داخل تركيا.
_وأفاد ديوان المحاسبات أن التوزيع الحالي لكوادر المدرسين من حيث الولايات يشهد العديد من الاختلالات، وأنه حظر مسؤولي وزارة التعليم بشأن اكتساب هذه الاختلالات صفة مستديمة خلال أعوام 2017 و2018 و2019.
*الآباء في مدارس الأبناء.. ضيوف شرف.
وأكد ديوان المحاسبات في تقريره أنه لم يتم التوصل إلى حل لمشكلة العجز في عدد المدرسين بسبب الضعف في عملية التخطيط.
_يشار إلى أن الآلاف من الموظفين، وبشكل خاص المدرسين تعرضوا للفصل التعسفي من العمل بعد محاولة انقلاب عام 2016، وجميع المفصولين ممنوعون من العمل في القطاع الخاص أو الحكومي.
_وتم الإبقاء على حصص التعيين محدودة في كل عام بحجة “الدوافع الاقتصادية”. وتوضح الإحصاءات الرسمية أنه منذ عام 2016 لم تتجاوز التعيينات 50 ألف مدرس في أي عام من الأعوام.
_وخلال عام 2016 تم تعيين 49 ألفا و311 مدرسا، غير أن العدد أخذ في التراجع اعتبارا من هذا العام، ففي عام 2017 بلغت التعيينات 23 ألفا و496 مدرسا، وفي عام 2018 بلغت 25 ألفا و577 مدرسا، وفي عام 2019 بلغت 41 ألفا و379 مدرسا، وفي عام 2020 بلغت 40 ألفا و925 مدرسا.
_وفي عام 2021 قامت السلطات التركية بتعيين 20 ألف مدرس في حملة وصفتها “بالبشرى السارة”، غير أن هذه الحملة لا تمثل سوى 14.45 في المئة من إجمالي احتياج تركيا من المدرسين.
_وتم تحديد تعيينات المدرسين عند مستوى 20 ألف مدرس، غير أن هذا الرقم يقل عن احتياج مدينة إسطنبول وحدها.
*تجاهل الحاجة للمدرسين.
_عبر حسابها على تويتر انتقدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤولة عن السياسات التعليمية، ليلى كارابييك، تصريحات أردوغان التي ذكر فيها أن الحكومة لديها ما يكفي من الموظفين.
_وذكرت كارابييك أن تصريحات أردوغان هذه جرحت مشاعر المدرسين قائلة: “إحصاءات وزارة التعليم التركية تعكس حاجتنا إلى 100 ألف مدرس على الأقل. وعلى الرغم من هذا يجيب أردوغان عن طلب أحد المدرسين في التعيين بقوله إن الحكومة حصلت على ما تريد. هذه الإجابة تتجاهل جهود المدرسين المساعدين للتعيين والحاجة للمدرسين التي تنعكس على البيانات الرسمية”.
